كشف أحمد الهدروق مدير عام المكتب التونسي الموحد للسيارات ان هذا الهيكل تولى تسديد مبالغ تعويض سنوية هامة تتراوح بين 7 و8 مليون دينار تونسي كمعدّل خلال الثلاث سنوات الأخيرة في شكل تعويضات البطاقة الخضراء والبطاقة البرتقالية الناجمة عن حوادث طرقات ارتكبها سوائق أجانب على التراب التونسي.

وأفاد في حوار "للبورصة عربي" أن مختلف المجهودات وجلسات المتابعة الدورية بين المكتب التونسي ونظيره الليبي مكنت من تحصيل مبالغ هامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ناهز مبلغها 10مليون دينار تونسي.

تطرق المسؤول في حواره إلى أبرز الإنجازات والإصلاحات المزمع اطلاقها لأجل التحسيس بأهمية اعتماد بطاقات التامين البرتقالية (الخاصة بالدول العربية والمغاربية) والبطاقات (الخاصة بالدول الأوروبية) لسائقي السيارات وحماية حقوقهم، من ذلك العمل كليا بالإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025. الحوار.

ما هي أبرز أنشطة المكتب في سنة 2024؟

واصل المكتب الموحد التونسي للسيارات بصفته الهيكل المكلف على الصعيد الوطني بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول الأجنبية والعربية والمتعلقة بشهادات التأمين الدولية (البطاقات الخضراء والبطاقات البرتقالية)، سلسلة برامجه الإصلاحية والتحديثية التي تهدف إلى تحسين وتطوير أدوات العمل ومستوى الخدمات المقدمة لمتضرري حوادث المرور وشركات التأمين العضوة بالمكتب وذلك في عدد من المجالات تتصل بالتطوير التكنولوجي وبتدعيم آليات الرقابة على صحّة البطاقات وبتحصيل المستحقات والتقليص في آجال التعويض وبخلق خدمات متكاملة للتصرف في الملفات وتعويضها.

وفي هذا الإطار، تولى المكتب خلال سنة 2024 استكمال تركيز وتفعيل منظومته المعلوماتية المتعلقة بالإصدار الإلكتروني لبطاقات التأمين الخضراء التي تستظهر بها العربات التونسية عند تنقلها إلى البلدان الأوروبية، حيث تمّت رقمنة هذه الوثيقة بداية من جوان 2024 ليصبح بالإمكان تحميلها على الهواتف الذكية أو الحصول عليها بواسطة البريد الإلكتروني دون حاجة للاستظهار بالوثيقة الورقية.

كما انطلق المكتب التونسي وبداية من الثلاثي الأخير لسنة 2024 في تطوير ذات المنصة التي ستمكن أيضا من إصدار شهادات التأمين البرتقالية بصفة الكترونية والتي يمكن للسيارات التونسية الاستظهار بها عند تنقلها إلى البلدان العربية وبالخصوص إلى كلّ من الجزائر وليبيا، ومن المتوقع استكمال هذا المشروع والعمل كليا بالإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025.

وفي هذا الإطار، ومن منطلق ما تمت ملاحظته من أنّ عشرات الآلاف من السيارات التونسية التي تتنقل عبر المعابر الحدودية البرية إلى كلّ من القطرين الجزائري والليبي لا تقوم باكتتاب بطاقات برتقالية لدى شركات التأمين التونسية، بل يتجه أغلبها إلى شراء عقد تأمين حدودي لدى شركات التأمين الجزائرية والليبية المتواجدة بالمعابر الحدودية، الأمر الذي يمثل خسارة هامة في أقساط التأمين لمؤسساتنا التأمينية الوطنية.

يعتزم المكتب انجاز سلسلة من الدراسات الجديدة لغرض تطوير اداءه وخاصة تطوير البطاقات البرتقالية والخضراء هل من فكرة عن هذه الدراسات؟

بادر المكتب التونسي للسيارات حلال سنة 2024 بالشروع في إنجاز دراسة فنية تهدف إلى العمل على تشجيع السيارات التونسية على اكتتاب البطاقات البرتقالية من شركات التأمين التونسية من خلال اتباع تمشي متكامل سيشمل التخفيض في التعريفات وضبط مدّة البطاقة وتركيز نقاط بيع بمختلف المعابر الحدودية البرية بهدف تقريب الخدمات وتطوير المنظومات المعلوماتية المتعلقة بعمليات الاكتتاب والقيام بحملات توعوية وتحسيسية موجهة لسائقي هذه السيارات، وهو ما سيساهم في تطوير رقم معاملات السوق التأميني التونسي.

ومن المتوقع أن تستمرّ هذه الدراسة التي سيتمّ أنجازها بالتنسيق مع كافة الأطراف المداخلة في الملف من شركات تأمين وسلط الإشراف على كامل سنة 2025 ليتمّ تبعا لذلك وضع مخطط يستهدف تطوير هذا الجانب المهم من النشاط خلال السنوات القيلة القادمة،

ما هي الخطوات العملية التي قام بها المكتب للتأكيد على جدوى البطاقات البرتقالية والخضراء؟

في إطار توفير الحماية لمتضرري حوادث المرور الواقعة على التراب التونسي إزاء العربات الأجنبية التي قد يتبين أنها حاملة لبطاقات تأمين دولية مزورة، فقد شرع المكتب الموحد التونسي للسيارات خلال سنة 2024 وبالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة في دراسة السبل الكفيلة بوضع منظومة رقابية فعالة على مختلف المعابر الحدودية البرية تهدف إلى التثبت في صحة هذه البطاقات حماية للاقتصاد الوطني والمتضررين التونسيين وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصالح الديوانة لمختلف العمليات الرقابية على الحدود التونسية.

وفي ذات الصدد، وفي إطار العمل الدؤوب والمتواصل من المكتب الموحد التونسي للسيارات على توفير أقصى درجات الحماية لمتضرري حوادث المرور وتحصيل مستحقاتهم المالية من مختلف الشركات والمكاتب الأجنبية، يتولى المكتب التونسي ومنذ سنة 2021 التنسيق المتواصل مع المكتب الموحد الليبي في اطار اتفاقية مشتركة تهدف إلى تحسين وتيرة التحويلات الصادرة عن شركات التأمين الليبية بالنسبة للحوادث التي يتسبب فيها مؤمنيها، وقد مكنت مختلف هذه المجهودات وجلسات المتابعة الدورية بين المكتبين من تحصيل مبالغ هامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ناهز مبلغها عشرة مليون دينار تونسي.

هل من فكرة عن القيمة المالية للتعويضات جراء الحوادث المرتكبة من الأجانب على التراب التونسي؟

يتولى المكتب التونسي الموحد للسيارات سنويا تسديد مبالغ تعويض هامة لفائدة متضرري حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات أجنبية على التراب التونسي، حيث أنه يتمّ سنويا فتح أكثر من ألف ملف تعويض جديد، كما يتولى المكتب التونسي تسديد مبالغ تعويض سنوية هامة تتراوح بين 7 و8 مليون دينار تونسي كمعدّل خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهي تتعلق على حدّ السواء بتعويضات البطاقة الخضراء والبطاقة البرتقالية.

هذا وسيعمل المكتب الموحد التونسي للسيارات خلال سنة 2025 على مواصلة تجسيد منظومة الإصلاحات والمشاريع المبرمجة والتي تنصهر في إطار تنفيذ مخططه الاستراتيجي وفي إطار مواصلة تحديث المكتب وتحسين الخدمات التي يقدمها لمختلف المتعاملين معه سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

يحتفل المكتب هذه السنة بالذكرى الخمسين لإحداثه ما هي رمزية هذا الحدث؟

بالفعل فإن تونس ستشهد خلال شهر أفريل 2025 تنظيم الاحتفالية المتعلقة بمرور خمسين سنة على إحداث نظام البطاقة البرتقالية باعتبارها نظام تأميني عربي موحد تمّ إحداثة في شهر أفريل 1795 بموجب اتفاقية تونس التي تعتبر رائدة في مجال العمل العربي المشترك، وستشهد هذه التظاهرة الهامة حضور عديد الضيوف العرب من كافة المكاتب العربية الموحدة والاتحاد العام العربي للتأمين وستكون مناسبة لتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها مساهمة فاعلة في إحداث وتطوير المنظومة التأمينية العربية وسيتمّ أيضا بهذه المناسبة إمضاء الاتفاقية الجديدة بين المكاتب العربية في إطار مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة باعتبار أنه تمّ الاتجاه نحو رقمنة هذه البطاقة بداية من سنة 2022 بن كافة المكاتب العربية الموحدة.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 08/01/2025